وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۴۷۱۸
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه که سیزدهم آذرماه ۱۴۰۲ به مناسبت روز مجلس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: قوه قضاییه مصمم است وظایفی که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است، انجام دهد. اما وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی چیست؟
قانون اساسی
قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی کشور و راهنما و مرجعی برای تنظیم قوانین دیگر است به نحوی که هیچ قانونی در کشور نمی‌تواند در مغایرت با قانون اساسی تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق ملت به چه نحوی است و قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.
این قانون تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.
قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی و قرارداد اجتماعی، قدرت سیاسی را تنظیم، سازمان‌دهی و آن را محدود می‌کند و حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌کند.
آشنایی مردم با حقوق خود در قانون اساسی و مطالبه این حقوق توسط آنها از حکومت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی شود.
مهمترین موضوعاتی که در قوانین اساسی درباره آن بحث می‌شود، مربوط به شکل حکومت و قوای حاکم یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، طرز کار و وظایف این قوا و نیز ارتباطی که آنها با یکدیگر است. از موضوعات مهم دیگری که در قانون اساسی کشور در مورد آن صحبت می‌شود تأمین آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان است.
اهمیت سیستم قضائی در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی به اهمیت حیاتی موضوع قضاء به این نحو پرداخته شده است: مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این‌رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اِذا حَکمْتُمْ بَینَ ٱلنّاسِ اَنْ تَحْکمْوا بِالْعَدلِ).
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، موضوع تفکیک قوا در ایران امری پذیرفته شده است. این اصل مقرر می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» بنابراین قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه حاکم در ایران است.
وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی
طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل یازدهم قانون اساسی به بیان وظایف قوه قضائیه و رئیس این قوه پرداخته است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی به بیان وظایف قوه قضائیه می‌پردازد: طبق این اصل قوه قضاییه قوهای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
وظایف رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را به عنوان رئیس قوه قضائیه به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی، اداری و اجرایی به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.
طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه به این شرح است:
۱ -ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون.
همچنین طبق اصل ۱۶۰ تا ۱۶۴ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری به رییس جمهور، تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند، منصوب کردن رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل با مشورت قضات دیوان عالی، انفصال دایم یا موقت و یا تغییر محل خدمت قضات در موارد لزوم از دیگر وظایف رییس قوه قضاییه است.
طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور نیز زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شوند.
بنابراین به طور کلی وظایف رییس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی عبارتند از:
اداره امور قوه قضاییه
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل ۱۵۶ قانون اساسی
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها
انتصاب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور
پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان به رهبر انقلاب (اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
معرفی وزیر دادگستری به رییس جمهور
رسیدگی به دارایی‌های مقامات سیاسی (اصل ۱۴۲ قانون اساسی)
تعیین نماینده برای نظارت بر سازمان در صدا و سیما (اصل ۱۵۷ قانون اساسی)
پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان (اصل ۹۱ قانون اساسی)
همچنان که رییس قوه قضاییه در نشست امروز با مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کرده است، قوه قضاییه در راستای اجرای وظایف سنگین محوله در قانون اساسی و اجرای وظایف بر اساس سایر قوانین مصوب، در موضوعات مهمی مانند: تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه و تأمین امنیت جسمی و معنوی مردم، نیاز به همراهی و همکاری قوه مقننه و قوه مجریه دارد.
منبع: مهر
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه قانون اساسی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سند حقوقی کشور آلودگی هوا قوه قضاییه سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ذرات معلق رضا مراد صحرایی معلولان تعطیلی مدارس سازمان محیط زیست وضعیت جوی کشور رابعه جوانبخت زنان علیرضا زاکانی پلیس راهور رییس قوه قضاییه قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه قضاییه قوه قضائیه دیوان عالی وظایف قوه رئیس قوه آزادی ها طبق اصل بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است